ثانيا : با جواب حلّى و آن عبارتست از اينكه : آنچه ممتنع است متوقف بودن فرديت برخى از افراد عام است بر اثبات حكم نسبت به برخى ديگر از افراد ، نظير قول قائل كه مىگويد : تمام خبرهاى من صادق است و يا همه اخبار من كاذب است در اين مثال ، خبر بودن نفس اين عبارت كه قائل به آن تكلم كرده ، متوقف است بر اثبات حكم كه « صادق » و يا « كاذب » باشد . اما متوقف بودن علم به تحقّق برخى افراد و منكشف بودن فرديّتش بر ثبوت حكم نسبت به بعضى ديگر همچون مورد بحث امتناعى ندارد . ثالثا : عدم قابليت لفظ عام براى دخول فردى در تحت آن ، كه تحقق نمىيابد مگر پس از اين حكم عام و اثباتش براى برخى از افراد ديگر ، موجب آن نيست كه با دانستن مناط مورد لحاظ در حكم عام و اينكه متكلم در القاء حكمش صرفا موضوع كذائى را در نظر گرفته و نه غير آن را ، باز توقف نمائيم . پس اخبار عمرو به عدالت زيد در موردى كه مخبر بگويد : عمرو به من خبر داد كه زيد عادل است اگرچه در موضوع حكم عام مزبور ( يعنى : مفهوم آيهء نبأ كه دلالت بر حجيت هر خبر عادلى دارد ) داخل نيست ، چه آنكه در صورت دخول در آن لازم مىآيد موضوع از نظر وجود متأخّر از حكم باشد ، لكن ( درعين‌حال ) معلوم است كه اين خروج مستند به قصور عبارت و عدم قابليت صرف لفظ است و نه اينكه ميان اين خبر و غيرش تفاوتى در نظر متكلم بوده تا در شمول حكم عام نسبت به اين فرد تأمّل و دغدغه‌اى داشته باشد . البته پس از اينكه از اين ( عبارت ) احراز شد كه اين محمول ( حكم عام ) وصفى است لازم ( يعنى : حجيّت بودن خبر عادل لازمهء طبيعت هر خبر عدلى است و از مصاديق آن انفكاك ندارد ) قصورى در اين عبارت ( لفظ ) هم نبوده و خبر عمرو نيز مانند ساير اخبار ، مشمول مفهوم آيهء نبأ مىگردد . پس آن ( اخبار بىواسطه هم ) نظير اين مثال هستند كه : زيد به برخى از بندگان آقايش خبر دهد كه آقايش فرمود : به خبرهايى كه زيد مىدهد عمل نكنيد ، كه جايز نيست ( كه شنونده ) به اين خبر زيد عمل كنيد ، و لو از باب اعتماد بر دليل عامى كه بر جواز اعتماد دلالت دارد و خود را در اين اتكاء اين‌گونه قانع نمايد كه خبر مذكور ( به خبر زيد عمل نكنيد ) شامل خودش نمىشود ، زيرا عدم شمول خبر مزبور نسبت به خودش صرفا به خاطر قصور عبارت و عدم قابليت لفظ است ، نه اينكه ميان آن و غيرش از اخبار ديگرى كه مىدهد فرقى باشد و آقا براى خصوص خبر مزبور امتيازى قائل شده باشد .